ولایت فقیه – جلسه پنجم
در جلسهٔ قبل، روایتی را از حنظله بیان کردیم که در آن، خدمت امام صادق علیهالسلام مسئلهٔ اختلاف دو شیعه مطرح میشود. امام علیهالسلام میفرماید: باید نزد راویان حدیث ما بروند تا او حکم کند؛ زیرا حکم او همان حکم من، امام صادق علیهالسلام، است.
سپس عمر بن حنظله عرض میکند: «یا بن رسولالله، اگر این دو نفر هر کدام راویِ متفاوتی را قبول داشته باشند، تکلیف چیست؟»
امام صادق علیهالسلام فرمودند: حکم آن شخصی در میان این دو نفر مورد قبول ماست که عادلتر، فقیهتر، در نقل حدیث از ما صادقتر و باورعتر باشد.
توجه:
منظور از «صادقتر» این نیست که یکی دروغگو و دیگری راستگو است؛ بلکه یعنی دقت یکی از دو نفر در نقل حدیث بسیار بیشتر است. یکی تنها به کلیات کلام معصوم توجه میکند، اما دیگری به تمام جزئیات کلام معصوم دقت دارد.
«باورعتر» یعنی کسی که هنگام شبهه توقف میکند؛ مثلاً اگر در حرام یا حلال بودن کاری شبهه داشته باشد، از آن اجتناب میکند.
(ورع یعنی: الوقوف عند الشبهة)
در نهایت این سؤال مطرح میشود که بالاخره آن قول دیگر نیز قول عالمی از علمای شیعه است که عمری زحمت کشیده و به مطالب علمی و فقهی دین دست یافته است. حال اگر آنکه افضل است را انتخاب کردیم و کلام او را مستند قرار دادیم، با نظر فقهای دیگر چه کنیم؟
امام پاسخ دادند که به کلام آن دیگری (فقیه دیگر) التفاتی نمیشود.
عمر بن حنظله عرض کرد: «یا بن رسولالله، هر دو فقیه عادل و مورد رضایت ما شیعیان هستند، اما هیچکدام فضیلتی بر دیگری ندارد؛ تکلیف چیست؟»
امام علیهالسلام فرمودند: ببینید فتوای کدامیک مشهورتر است.
از همین روایت معلوم میشود که اگر میان راویان حدیث ـ که به آنها فقیه، مجتهد و عالم دین گفته میشود ـ اختلاف نظر پیدا شد، باید فقط یک طرف انتخاب شود؛ همانند جنگ که مثال آن گذشت. زیرا امام علیهالسلام میفرمایند: در میان فقها، حکم آن فقیهی که بر دیگران فضیلت دارد را بپذیرید و قول دیگران را کنار بگذارید.
اگر عمر بن حنظله به امام صادق علیهالسلام عرض میکرد: «یا بن رسولالله، میان دو گروه یا دو طایفه از شیعه اختلاف شده و علمای هر گروه نظر مخالف دارند؛ چه باید کرد؟» امام علیهالسلام چه پاسخی میدادند؟
بسیار روشن است که پاسخ همان پاسخ پیشین بود و باز هم امام، افضلیت را ملاک انتخاب قرار میدادند.
بنابراین، سخن کسانی که میگویند این روایت فقط دربارهٔ قضاوت میان دو شیعه است و ربطی به رهبری جامعه ندارد، سخنی بیپایه است.
در زمان میرزای شیرازی، علما دریافتند که در رخدادهای سیاسی باید یک عالم سخن بگوید تا جامعهٔ شیعه دچار هرجومرج نشود؛ زیرا طبق فرمایش حضرت ولیعصر علیهالسلام:
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»
در حوادثی که واقع میشود، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنانم.
پس اگر بنا باشد همهٔ علما راوی حدیث باشند و همگی در یک مسئلهٔ روز فتوا دهند، هرجومرج پدید میآید. در نهایت، عقل حکم میکند که در امور کلان جامعه، یک نفر سخن بگوید.
به همین دلیل، علما تصمیم گرفتند یک عالم را از میان خود انتخاب کنند تا فتاوای سیاسی روز را بیان کند. علمای آن عصر ـ رحمهمالله ـ جلسهای ترتیب دادند و میرزای بزرگ شیرازی را بهعنوان ولیّ امر انتخاب نمودند.
نکته:
بحث مرجعیت شیعه مانند پستهای سیاسی امروز نیست که هر کس با هر ترفندی مردم را فریب دهد و صاحب مقام شود؛ بلکه در این جایگاه، علمای صالح فقط برای خدا سخن میگویند و میکوشند از این امتحانات الهی سربلند بیرون آیند.
ولایت فقیه – جلسه ششم
در بحث ولایت فقیه، به این روایت از امام صادق علیهالسلام اشاره میکنم که حضرت به ابان بن تغلب ـ از اصحاب خود ـ فرمودند:
«در مسجد بنشین و فتوا بده؛ من دوست دارم در میان شیعیانم افرادی مانند تو را ببینم.»
شاید برخی گمان کنند منظور امام این بوده که در مسجد بنشین و برای مردم روایت نقل کن؛ در حالیکه چنین نیست، زیرا فتوا با نقل حدیث تفاوت دارد.
فتوا یعنی آنچه عالم از احادیث اهلبیت علیهمالسلام فهمیده و به این استنباط رسیده که نظر واقعی شارع را به دست آورده است؛ و هنگامی که فتوا میدهد، یعنی میگوید: نظر من این است که حکم خدا چنین است.
در این روایت، کلمهٔ «فتوا» آمده است؛ یعنی امام میفرماید: نظر اجتهادی خود را بیان کن.
نکتهٔ مهم این است که این دستور در زمان حضور امام علیهالسلام صادر شده است. حتی در برخی روایات آمده که پس از این ماجرا، مردم خدمت امام صادق علیهالسلام میرسیدند و سؤال میپرسیدند و امام به آنان میفرمود: «بروید در مسجد از ابان بن تغلب بپرسید.»
پس در زمان حضور امام نیز، فتوا دادن در میان فقهای شیعه بهعنوان یک سنت برقرار بوده است و با وجود دسترسی به امام، باب اجتهاد و فتوا بسته نشده بود. یعنی حتی در زمان حضور امام، مردم میتوانستند از فقها فتوا بپرسند و فقها نیز فتوا بدهند.
سؤال:
اگر کسی از یکی از شاگردان امام صادق علیهالسلام سؤالی میپرسید و او پاسخ را نمیدانست، یا مسئلهٔ جدیدی پیش میآمد که تا آن زمان با آن روبهرو نشده بودند ـ که امام زمان علیهالسلام از آنها به «حوادث واقعه» تعبیر میکند ـ شاگردان ائمه چه میکردند؟
پاسخ روشن است:
به نزد امام علیهالسلام میرفتند، از ایشان میپرسیدند و امام پاسخ میداد.
پس فقها، اگرچه محل رجوع مردم بودند، اما خودشان ولیّ و مولایی داشتند که مسائل دشوار را از او میپرسیدند و سپس برای مردم بیان میکردند.
این وضعیت در زمان ظهور امام زمان عجلاللهتعالیفرجه نیز تکرار میشود. امام صادق علیهالسلام میفرمایند: امام زمان علیهالسلام پس از تشکیل حکومت، اصحاب خاص خود ـ همان ۳۱۳ نفر ـ را به بلاد مختلف میفرستد و این افراد برای مردم حاکم و قاضی هستند؛ یعنی حکومت میکنند و قضاوت مینمایند. قاضی باید مجتهد یا دستکم صاحب فتوا در امور قضاوت باشد. سپس امام توضیح میدهند که این اصحاب، هر آنچه را نمیدانند از امام زمان علیهالسلام میپرسند و به مردم پاسخ میدهند.
پس این سنت در همهٔ زمانها برقرار است، حتی در زمان خود امام زمان علیهالسلام.
در نتیجه، فتوا و اجتهاد ربطی به این ندارد که حکومت در دست اهلبیت علیهمالسلام بوده یا نبوده است؛ تا کسی تصور کند چون حکومت در دست آنان نبوده، باب اجتهاد را باز کردهاند.
سؤال:
در زمان غیبت که دسترسی ظاهری به امام علیهالسلام وجود ندارد و میان نظر مجتهدان اختلاف پیش میآید، تکلیف چیست؟ آیا هرکدام باید فتوای جداگانه بدهند و جامعهٔ شیعه را دچار آشفتگی کنند؟ یا باید ولیّ امری وجود داشته باشد که جامعه را به سمت یک حکم واحد سوق دهد؟
عقل حکم میکند که جامعه نیازمند ولیّ امر است.
سؤال: ولیّ امر کیست؟
پاسخ: در زمان غیبت امام زمان عجلاللهتعالیفرجه، هنگام اختلاف نظر میان فقها، باید به روایت امام صادق علیهالسلام رجوع کرد که فرمودند: اگر دو راوی حدیث اختلاف دارند، سخن آنکه افضل است را بپذیرید و سخن دیگری را کنار بگذارید. و آنجا که فرمودند: «من او را حاکم بر شما قرار دادم»، یعنی او در فتوا و ولایت اولویت دارد.
پس در امور مسلمین که نیازمند حکم واحد است، فقها باید در میان خود کسی را که اعلم و افقه است انتخاب کنند.
حال اگر هر فقیهی خود را اعلم بداند و اجتماع نظر بر یک شخص شکل نگیرد، تکلیف چیست؟
پاسخ این است که باید فقهایی که خود مجتهد و صاحبنظر هستند، تشخیص دهند چه کسی اعلم است؛ زیرا این امر تخصصی است و به نظر عوام مربوط نمیشود.
این اتفاق در جامعهٔ ما رخ داده است؛ گروهی از علما و مجتهدان انتخاب شدهاند که به آنان مجلس خبرگان گفته میشود. وظیفهٔ آنان این است که با مشورت، در میان فقها کسی را که جامعالشرایطتر است برگزینند. شخص منتخب همان ولیّ فقیه است و حتی بر مجتهدان صاحب فتوا نیز حکم حکومتی او نافذ است.
مراد از حکم حکومتی این نیست که اگر ولیّ فقیه در مسائل عبادی فتوا دهد، مراجع تقلید باید از آن تبعیت کنند؛ بلکه مجتهدان در امور شخصی و عبادی به فتوای خود عمل میکنند و مقلدانشان نیز از آنان پیروی میکنند. اما اگر ولیّ فقیه در امر حکومتی، امری یا نهیی صادر کند، بر همهٔ مجتهدان واجب است از آن تبعیت کنند.
مثلاً اگر جنگی رخ دهد و ولیّ فقیه فرمان دهد که بر همهٔ مردم ـ پیر و جوان ـ شرکت در جنگ واجب است، حتی بر مراجع تقلید نیز واجب است در آن جنگ شرکت کنند؛ زیرا این امر حکومتی است.
پس ولیّ فقیه در زمان غیبت، در امور حکومتی در جایگاه امام معصوم مینشیند.
این همان برنامهریزیای است که امام صادق علیهالسلام پایهگذاری کردند؛ فقهایی را تربیت نمودند که فتوا میدادند و در مسائل دشوار از خود امام میپرسیدند. امروز این مسیر در زمان غیبت، به شکل ولایت فقیه ادامه یافته است.
در پایان، لازم به ذکر است که مرجعی که در امور حکومتی و سیاسی از ولیّ فقیه تبعیت نکند و جامعهٔ مسلمین را دچار هرجومرج کرده و جان مسلمانان را به خطر اندازد، در حقیقت فقاهت و برنامهٔ اهلبیت علیهمالسلام را درک نکرده و شایستگی نشستن در زمرهٔ شاگردان امام صادق علیهالسلام را ندارد، چه رسد به آنکه به جای ایشان فتوا دهد.
